۳۰۰- آیا مجازاتهای معین شده در احکام دینی تعارضی با رحمت بی پایان خدای ارحم الراحمین دارد؟

کلیات

• در قرآن مجید صفت «رحمانیّت» و «رحیمیّت» و بطور کلی رحمت خدا بیش از هر صفت دیگری ذکر شده است.

• رحمت خدای سبحان به همه چیز وسعت یافته است.

• مجازات‌های دینی بمنزله شمشیر کشیده شده است اما غالباً برای فرود آمدن نیست.

• مجازات های دینی عمدتاً عامل بازدارنده از ارتکاب جرم است و اثر تربیتی دارد.

•  شرایط خاص و شگفت آور اثبات جرم  و مجازات در احکام دینی.

•  جریمه های مالی و زندانی کردن مجرمین در جوامع مختلف عموماً و در حد انتظار ، بازدارنده از ارتکاب جرم نیست.

• فقدان بعضی از خلافکاری ها و یا وقوع اندک آنها در جوامعی که احکام دینی در آنها جریان داشته بهترین دلیل بر کمالات این روش ها می باشد.

•  درباره مجازات مجرمان لازم است حقوق سه گروه از انسان ها مورد توجه قرار بگیرد.

• حقوق انسان هائی که مورد ظلم مجرمان قرار می‌گیرند.

•  حقوق عموم افراد یک جامعه که در آنجا جرم و گناه وقوع می یابد و اشاعه پیدا می‌کند.

•  سؤالی از مخالفان خشونت‌ها و مجازات‌های سنگین و مدافعان حقوق مجرمان و زندانیان.

• قانونگذاری و تعیین مجازات برای مجرمان از عهده کدام علم برمی‌آید؟

•  علم آمیخته به جهل نمی تواند محصول کامل بوجود آورد.

•  علت غفلت از حقوق انسان هائی که مورد ظلم واقع می شوند.

  ---

سؤال: خداوند در آیات قرآن خود را «ارحم الراحمین» خوانده آیا دستور به مجازات انسانها مثل قصاص و قطع دست با رحمت او سازگار است؟

پاسخ: در آیات قرآن مجید صفت «رحمانیّت» و «رحیمیّت» و بطور کلی رحمت خدا بیش از هر صفت دیگری ذکر شده و مورد توجه قرار گرفته، بطوریکه فرمود:

«وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيءٍ» (الأعراف/۱۵۶) یعنی: رحمت من بر همه چیز وسعت یافته.

 و مراد این است که رحمت ذات قدوس الله به همه چیز احاطه دارد و همه موجودات عالم در فضای بی پایان رحمت او جای می گیرند.

 همچنین در مجموع قرآن مجید صفت «ارحم الراحمین» بودن الله در ۶ آیه ذکر شده و آنها عبارتند:

سوره های اعراف آیه ۱۵۱

یوسف آیه ۶۴ و ۹۲

انبیاء آیه ۸۳

مؤمنون آیه ۱۰۹ و ۱۱۸.

اما مجازات های معین شده در آیات قرآن و بطور کلی احکام دینی درباره بعضی از اعمال خلاف حکمتی متفاوت با مجازات های معین شده در قوانین و احکام حکومت های بشری دارد.

اگر در آیات قرآن مجید و احادیث دینی درباره مجازاتها دقتی بکار رود آشکار خواهد شد که این مجازات ها عمدتاً جنبه بازدارندگی از ارتکاب جرم و جنایت دارد و به منظور انتقام جوئی از خلافکاران نیست! و در صورتیکه این مجازات‌ها در جامعه دینی و در حکومت دینی اجرا شود جلو خلافکاری ها و قانون شکنی ها و جنایات گرفته می‌شود و مردم از جمله خود افراد متمایل به خلافکاری در امنیت و آسایش زندگی می کنند.

 مرحوم استاد محمدتقی جعفری – رحمة الله علیه – در این زمینه می گفت:

مجازاتهای اسلامی مثل شمشیر کشیده شده است و اما غالباً برای فرود آمدن نیست، بلکه جنبه بازدارندگی از جرم دارد یعنی انسان های متمایل به خلافکاری با دیدن آن شمشیر کشیده شده از رفتن بسوی گناه و خلافکاری خودداری می‌کنند.

واقعیت همین است! و بهترین دلیل بر اثبات این ادعا وضعیت زندگی مردم و رفتارهای آنها در دوره حکومت یازده ساله وجود مبارک پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله و سلّم – و حکومت پنج ساله امیرالمؤمنین علی – علیه السلام- بود. اهل مطالعه و تحقیق و جویای حقایق با مروری فشرده به سیره شریف آن دو رهبر آسمانی و رفتارهای مردم در آن زمان متوجه این حقیقت می شوند.

در تاریخ صدر اسلام بخوبی آشکار است که اصلاً مجازات‌های شرعی تحقّق نمی یافت و واقع نمی‌شد، چون آن خلافکاری‌ها انجام نمی‌گرفت چه بلحاظ آموزش‌های دینی و چه از ناحیه تعیین نوع مجازات ها و شرایط اثبات جرم و جلوگیری از اشاعه آن.

در شرایط اثبات بعضی از گناهان و جرایم احکام عجیبی در نظر گرفته شده مثلاً فلان عمل گناه اگر چهار نفر شاهد عادل به ارتکاب آن شهادت بدهند و اینکه اظهار کنند خودشان آن عمل خلاف را دیده‌اند، جرم تحقّق پیدا می‌کند و مرتکب آن عمل خلاف ، مجازات می‌شود. اما اگر یک نفر یا دو نفر یا سه نفر اظهار کنند که ارتکاب آن گناه را دیده اند، آنها مشمول مجازات شرعی می‌شوند، یعنی کسانیکه ادعا کنند خودشان آن عمل را دیده اند! پس اگر شاهدان کمتر از چهار نفر بودند حق اظهار و انتشار آن را ندارند. و طبیعی است که وقتی این قانون در یک جامعه اجرا شود یعنی مرتکب فلان عمل حرام و گناه در صورت اثبات گناه اعدام شود یا در معرض دید مردم تازیانه بخورد، چنان گناهی را در جائی که دیگران می بینند – آن هم چهار  نفر عادل – انجام نمی‌دهد و چنین جرأتی را غالباً پیدا نمی کند، پس اصلاً عمل خلاف و گناهی انجام نمی‌گیرد که مرتکب آن مجازات شود.

در جوامع غیردینی غالباً عوامل دعوت به گناه و خلافکاری و قانون شکنی و عوامل تحریک بسوی این نوع رفتارها همه جا مشاهده می شود و از برقراری آن عوامل جلوگیری نمی شود و وقتی افرادی در اثر آن تحریکات و عدم تعقّل مرتکب خلافی شد، و عمل خلاف ثابت شد و یا احتمال آن داده شد، شخص خلافکار را نهایتاً محاکمه و مجازات می‌کنند و مجازات ها هم عمدتاً بصورت جریمه مالی یا حبس و زندانی کردن مجرم اِعمال می‌شود و بطور آشکار مشاهده می‌شود که این نوع مجازات‌ها بازدارنده از جرم و خلافکاری نمی‌باشد و خلافکاری ها ادامه پیدا می‌کند و استمرار می‌یابد و در بعضی از جوامع رو به ازدیاد هم می باشد! و از این ناحیه عده‌ای بخشی از عمر خود را در زندان ها بسر می‌برند و غالباً و یا حداقل در بعضی موارد بعد از خروج از زندان باز هم مرتکب خلافکاری ها و قانون شکنی ها می شوند.

 در نظام‌های عادی زندگی یعنی نظام‌های غیر دینی وقتی عوامل تحریک به گناه و خلافکاری و زمینه مساعد برای انجام آنها فراهم و در دسترس مردم قرار دارد، مجازات مجرمان به تنهائی بازدارنده از جرم و گناه نیست اگرچه اندکی تأثیر هم داشته باشد! و مجازات مجرمان و خلافکاران بعد از ارتکاب جرم و در صورت اثبات آن در دادگاه‌ها، حقوق از دست رفته انسان های مورد ظلم را غالباً احیاء نمی‌کند و این خود ظلم آشکاری است درباره انسان‌ها و تضییع حقوق آنها.

 وقوع جرم ها و خلافکاری ها و قانون شکنی ها در جوامع مختلف و برقراری زندان ها و مجازات های از این نوع مثل جریمه های مالی برای خلافکاران بهترین دلیل بر اثبات نارسائی و ضعف و نادرستی این روش‌ها در بازدارندگی از ارتکاب جرم و قانون شکنی است.

 همچنین فقدان بعضی از خلافکاری ها و عمده آنها و یا وقوع اندک آن اعمال در جوامعی که احکام دینی در آنها جریان داشته و برقرار بوده، بهترین و روشنترین دلیل بر کمالات این روش تعیین شده در احکام دینی برای جلوگیری از جرم و خلافکاری و قانون شکنی می باشد.

 توجه کسانی را که مجازات های دینی را رفتارهای خشن و در تعارض با عواطف انسانی و با رحمت بی پایان خدای ارحم الراحمین تلقّی می کنند، جلب می‌کنیم به این نکته که در خلافکاریها و قانون شکنی ها و ارتکاب گناهان و در جهت جلوگیری از آنها لازم است حقوق دو گروه بلکه سه گروه مورد توجه قرار بگیرد و آنها عبارتند از:

۱- مجرمان و خلافکاران و گناهکاران.

۲- انسانهائی که مورد ظلم مجرمان قرار می گیرند.

۳- عموم افراد یک جامعه که در آنجا جرم و گناه وقوع می یابد و اشاعه پیدا می‌کند.

 اما متأسفانه در این قبیل اظهار نظرها و در دیدگاه عده زیادی از کسانیکه در مقام احیاء حقوق زندانیان و خلافکاران و مشمولان مجازات‌ها قرار می‌گیرند، فقط گروه اول و حقوق آنها مورد توجه قرار می‌گیرد و دو گروه دیگر مورد بی اعتنائی و یا کم توجهی قرار می‌گیرند و به حقوق آنها چندان توجهی نمی‌شود و یا حقوق آنها بطور کامل مورد غفلت قرار می‌گیرد.

 ما از کسانیکه مخالف خشونت ها و مجازات‌های سنگینی هستند و حتی از حقوق مجرمان و زندانیان دفاع می کنند، در حالیکه اقدامات و رفتارهای آنها در اصل قابل تحسین است، سؤال می‌کنیم:

 آیا حقوق همه انسان ها قابل احترام است، یا فقط مجرمان و خلافکاران و افراد قانون‌شکن؟!

آیا عقل و عواطف انسانی اجازه می دهد که ما انسان ها از مجازات خشن و سنگین مجرمان و خلافکاران جلوگیری کنیم و سعی کنیم حقوقی برای آنها در نظر گرفته شود، اما کسانیکه مورد ظلم واقع می‌شوند و حقوق آنها در اثر خلافکاری‌ها ضایع می‌شود، مورد بی توجهی قرار بگیرند؟

 اگر حاصل درآمد یک انسان و پس انداز او برای ادامه زندگی خود و افراد تحت تکفّل او و یا لوازم ضروری زندگی یک انسان مورد سرقت قرار بگیرد و او دچار زیان و خسران زیادی شود، در این صورت حقوق دزد باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد یا کسی که مال او به سرقت رفته است؟

 آیا وقتی شرارت و خلافکاری در یک جامعه اشاعه پیدا می‌کند و امنیت و آرامش افراد آن جامعه از بین می‌رود، نسبت به عموم مردم در آن جامعه ظلم نمی شود؟ آیا حقوق عمومی مردم ضایع نمی شود؟ آیا ترحّم به دزد و کسانیکه با گناهان خود اخلاق عمومی جامعه را فاسد می‌کنند، ظلم در حق انسان های شریف و با اخلاق سالم نیست؟

 بعضی از کارهای خلاف بر حسب ظاهر در خلوت ها و دور از چشم دیگران انجام می گیرد و بعضی دیگر با زندگی دیگران ارتباط آشکار و حقیقی پیدا می‌کند، حال فرضاً در این بحث از کارهای دسته اول صرف نظر کنیم – اگر چه آن نوع اعمال هم مجموعاً در وضع زندگی مردم بطور کلی بی اثر نخواهد بود – اما کارهای نوع دوم که ارتباط آشکار و ظاهری و حقیقی هم با منافع و حقوق دیگران دارد، مثل دزدی و اهانت به دیگران و اقدام به ضرب و جَرج و حتی قتل انسان ها – بطوریکه در اصل سؤال موضوع قصاص و قطع دست دزد ذکر شده بود – امنیت و آرامش و حقوق خصوصی بعضی از انسانها و حقوق عمومی تمام افراد یک جامعه را ضایع می‌کند! و حتی در چنان جامعه‌ای خود افراد خلافکار و گناهکار و قانون شکن هم حقوقی را از دست می دهند. پس لازم است نظامی در جوامع انسانی برقرار شود که حقوق همه انسانها در آن نظام مورد توجه قرار بگیرد و از آنها حمایت شود.

 دیگر اینکه حقوق انسان‌ها در تحقیقات و مطالعات و قانونگذاری ها و تعیین قرارداد ها و آئین نامه ها منحصر به بعضی نیازهای زندگی مثل غذا و لباس و مسکن و امثال آنها محدود نشود، بلکه آرامش و آسایش عمومی و کامل و امنیت و اخلاق و بطور کلی فرهنگ جامعه هم در نظر گرفته شود.

 نکته بسیار مهم دیگری هم لازم است در این نوع بررسی‌ها و اظهار نظرها و در امر بسیار مهمتر قانونگذاری ها در نظر گرفته شود و آن اینکه در نظر گرفتن و تصویب قوانین زندگی برای انسانها احتیاج به علمی وجود دارد که تمام ابعاد و قوا و خواصّ روحی انسان ها را در حیطه و قلمرو خود داشته باشد و بتواند به تمام اشیاء عالم نفوذ کند و آنها را مورد شناسائی خود قرار دهد و قطعاً چنین علمی در اختیار انسان‌ها و دانشمندان عالم وجود ندارد و فقط پروردگار عالمیان دارای این نوع از علم است و آن را در اختیار پیامبرانش قرار می‌دهد و توسط آنها به بندگان خود عطا می‌کند.

 انسان‌ها حتی دانشمندان متبحّر از آنها نمی‌توانند تمامی ابعاد وجودی انسان و خواصّ روحی او را از طریق علوم بشری بطور کامل مورد شناسائی قرار دهند و علم انسان ها دائماً آمیخته به انواعی از جهل ها است – و بطوریکه در بعضی از مقالات قبلی گفته شد – بهترین دلیل بر ناقص بودن علم انسان و آمیخته به جهل بودن آن، تحوّل و پیشرفت همان نوع علم است و این موضوع کاملاً آشکار است که علم انسان ها دائماً در حال تحوّل و گسترش است و جهات ناشناخته ای در صفات و خواصّ موجودات بالخصوص انسان، بطور مستمر مورد شناسائی های جدید قرار می‌گیرد و جهل انسان ها در آن جهات تبدیل به علم می شود! پس این موضوع قطعی است یعنی: علم انسان با وجود تحوّلات و پیشرفت‌های زیادی که پیدا کرده است دائماً نیاز به تحولات جدید و حرکت بسوی کمالات بیشتر دارد و طبعاً علم آمیخته به جهل نمی تواند محصول کاملی برای نظام زندگی انسان به وجود آورد و علم کامل بدون نقص و بدون آمیختگی با جهل، فقط علم خدای علیم و حکیم است و البته هر مقدار از علم بی پایان خود را که لازم باشد در اختیار پیامبرانش قرار می‌دهد و توسط آنها به انسان‌ها عطا می‌شود.

 قانونگذاری و تعیین روش های مطلوب و کامل برای زندگی مستلزم شناسائی تمام جهات وجود انسان و موجودات دیگر مرتبط با انسان است از جانداران و نباتات و قوانین حاکم بر موجودات عالم و رسیدن به این مرتبه از علم هم از طرق عادی متداول بین انسان ها امکان پذیر نیست و فقط و منحصراً از ناحیه اتصال به عالم وحی و علم خدای سبحان امکان‌پذیر است.

 همچنانکه در این دیدگاه و تعیین مجازات ها برای مجرمان بالخصوص قصاص، جهاتی از موضوع مورد غفلت قرار گرفته است و آنها عبارتند از:

 یکم: غفلت از حقوق کسانیکه از ناحیه مجرمان و گناهکاران و قانون ‌شکنان مورد ظلم واقع می‌شوند.

 دوم: حقوق عمومی و اجتماعی و اخلاقی مردم که مجرمان و خلافکاران آنها را دانسته یا ندانسته ضایع می‌کنند.

 سوم: حقوق معنوی که غالباً مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

در مورد اول می‌شود گفت: جنبه عاطفی موضوع مثلاً خشونت موضوع بریدن دست و یا قصاص در مورد قتل در ابتداء توجه به موضوع در ذهن انسان یک حالت احساسی ایجاد می کند و آن حالت مانع تعقّل می‌شود، لذا نتیجه و حاصل آن قانون شرعی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.

 توضیح اینکه: وقتی عملی بنام «دزدی» در یک جامعه جریان می یابد و از آن بطور کامل و عملاً جلوگیری بعمل نمی‌آید، چند نوع مشکل در آن جامعه به وجود می‌آید.

 از جمله:

بعضی از دزدی ها با جنایتی همراه می‌شود و شخص سارق گاهی برای اینکه موفق به سرقت شود و گرفتار و شناخته شده و بازداشت نشود اقدام به کشتن یک یا چند نفر در محل سرقت می‌کند، آیا در این صورت از حقوق دزد باید حمایت کرد یا کسانی که بدست دزد کشته یا مجروح می‌شوند؟

 دیگر اینکه: رواج دزدی یا حداقل امکان وقوع آن، آرامش روحی عده زیادی از افراد جامعه بالخصوص زنان و کودکان را از بین می‌برد و آنها با شنیدن اخبار دزدی ها دچار تشویش ها و اضطراب ها و ناامنی روحی می‌شوند. همچنین سرپرستان خانواده ها وقت رفتن به محل کار و حضور در آنجا و در مسافرت ها و امثال آنها در نوعی نگرانی و اغتشاش فکری قرار می‌گیرند.

 البته لازم به تذکر است که برای هر نوع دزدی دست دزد قطع نمی‌شود و شرایط متعددی برای تحقّق این نوع مجازات وجود دارد و ما ناچار هستیم جهت جلوگیری از اطاله کلام از ورود در آن مباحث خودداری کنیم.

 و به نکته دیگری اشاره می کنیم و آن اینکه اگر این مجازات بظاهر خشن یعنی قطع دست دزد در یک جامعه برقرار باشد و کسی نتواند با وجود برقراری آن قانون، دزدی کند، این جریان بنفع او هم خواهد بود.

مجازات بظاهر بسیار خشن موضوع قصاص نفس است یعنی مجازات اعدام برای قاتل به این معنی که خانواده شخص کشته شده، می‌توانند شخص قاتل را ببخشند و خسارات مالی بنام «دیه» دریافت کنند و مجازات او را به خدا واگذار کنند و می توانند تقاضای قصاص کنند و بخواهند که قاتل اعدام شود.

 طبعاً اعدام شخصی که مرتکب قتلی شده، کاری است بظاهر خشن و در بعضی از کشورها این نوع مجازات لغو شده است. اما جهت دیگر موضوع باز در این مورد غالباً مورد توجه قرار نمی گیرد و آن اینکه اگر این مجازات خشن اِعمال نشود چه عاملی می‌تواند جلو آدمکشی را بگیرد و در دعواها و مشاجرات و فحاشی ها – که انسان غالباً از حال عادی خارج می‌شود و تعقّل در وجودش موقتاً متوقف می‌شود – می‌تواند جلو اعمال خطرناک او را بگیرد که احتمالاً و یا قطعاً می‌تواند منتهی به قتل انسانی شود.

 اما طبعاً مجازات اعدام می تواند بازدارنده مناسبی در این حوادث باشد و خدای سبحان هم در آیه ای از کتاب آسمانی متذکر این موضوع شده و می فرماید:

«وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (البقرة/۱۷۹) یعنی: و برای شما در قصاص حیاتی قرار دارد باشد که تقوا بورزید.

 منظور این است که حکم قصاص عامل حیات و مانع کشته شدن انسان ها می شود و حیات جامعه را تضمین می‌کند و سر انجام اینکه این نوع مجازات ها از ناحیه رحمت خداوند بر همه انسانها مقرر شده است و هیچ منافاتی بین آنها و رحمت پروردگار عالمیان وجود ندارد.

مطالب قابل ذکر دیگری در این موضوع وجود دارد و فعلاً جهت رعایت اختصار به این مقدار از بحث اکتفاء می کنیم.

الیاس کلانتری